|
بيــــان صحفي الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية يطالب الحكومة العراقية والوزراء الوطنيين منهم بالاستقالة الفورية ووقف الحرب على الشعب العراقي . إن ما آلت إليه الأوضاع الراهنة من تدهور في الحالة الأمنية هو نتيجة للفشل المستمر في إدارة شؤون العراق من قبل كتلة الأحزاب الحكومية وهذا ما ظهر جليا في الكثير من الأخطاء كحل مؤسسات الدولة المهمة (( الجيش والأعلام والأجهزة الأمنية )) ، والتدهور الاقتصادي الواضح في زيادة معدل البطالة وانعدام الخدمات الأساسية (( الماء والمجارى والكهرباء )) ، والانحلال الاجتماعي الكبير كتفشي بيع وتعاطي المخدرات وازدياد عصابات السرقة والاختطاف ناهيكم عن تفاقم الأزمة الأمنية كعمليات الاغتيالات للسياسيين ورجال الدين والعلماء وأساتذة الجامعات والتفجيرات المستمرة لمؤسسات الدولة وهي الدليل والمؤشر الرئيسي على فشل الحكومة في إدارة الدولة، ونحن في الملكية الدستورية منذ سقوط النظام كنا ننصح ونحذر قوات الاحتلال وكتلة الأحزاب الحاكمة في الحكومتين (( مجلس الحكم المنحل والحكومة المؤقتة الحالية )) من مغبة هذه السياسيات الخاطئة التي أثقلت جسد وطننا بالمحن العصيبة وأبنائنا بالجراحات الدامية حيث مهدت إلى استهداف حياة العراقيين بسلسلة من الهجمات الوحشية المقصودة على أبناء شعبنا كأحداث النجف الدامية ومدينة الصدر والفلوجة وديالى وسامراء وتلعفر وأخرها الهجوم العسكري الذي يشن حاليا على مدينة الفلوجة والذي حدث نتيجة عدم صدق الحكومة المؤقتة بالمفاوضات مع أهالي الفلوجة للوصول إلى حل سلمي واللجوء للخيار العسكري ، وإن هذا الخيار مهد السبيل لخلق العنف وامتداده إلى مناطق أخرى كالموصل وديالى وبغداد ليدخل العراق في مأزق كبير يضاف إلى المحن الكثيرة التي يعاني منها العراقيون وبهذا أكدت الحكومة الحالية استمرارها بالحرب على الشعب العراقي . ومن الثوابت الوطنية للملكية الدستورية وراعيها سمو الشريف علي بن الحسين نستنكر بشدة هذه الأخطاء المتكررة ونطالب بالأتي : 1- على الحكومة العراقية المؤقتة وأطراف المقاومة الوقف الفوري للقتال لحقن دماء الأبرياء وعدم جعل منازلهم ساحة اقتتال وحرب وخراب . 2- أن تمارس جميع الأحزاب والمنظمات الإنسانية والسياسيين الوطنيين الضغط على الحكومة المؤقتة بالأعدال عن سياساتها الخاطئة وفتح الطرق المؤدية الى الفلوجة لتقديم المعونات الإنسانية للعوائل التي تسكن البراري دون من يأويها .. 3- دخول القوات المتعددة الجنسيات والحكومة المؤقتة بمفاوضات مع المقاومة لحل القضية وإعادة سيادة القانون والأمن والاستقرار الذي ينشده العراقيين بالحوار . 4- في حالة عدم وقف القتال والعودة للمفاوضات على الحكومة العراقية المؤقتة والوزراء الوطنيين تقديم استقالاتهم فورا لحقن دماء الأبرياء وتهدئة الأوضاع . الملكية الدستورية مادة 18/11 |